إن تطبيق الدستور وإتفاق الطائف كاملاً دون اجتزاء أو إستنساب هو المدخل المبدئي والمرحلي للوصول الى الأهداف المنصوص عليها في مقدمة الدستور مع الاخذ بعين الاعتبار جميع الإصلاحات الدستورية الضرورية لتطوير الدستور بما يخدم المجتمع.
2. الدولة المدنيّة
أ. مشروع الدولة المدنية كنموذج سياسي للحكم في لبنان هو المدخل الأساسي للخروج من مسار الأزمات المتتالية والدخول في مسار إرساء الاستقرار والأمان الضروريين لحماية المجتمع وإعادة تكوين السلطة وبناء المؤسسات.
ب. يتم اختيار موظفي القطاع العام على أساس الجدارة والكفاءة، وبغض النظر عن الانتماء الدينيّ أو الطائفيّ أو العائليّ.
ج. يُنشأ ويُنتخب مجلس شيوخ وتتمثل فيه العائلات الروحية بصورة عادلة ويضمن حقوقها ويكون دوره محصورا" في الأمور المصيرية، وبذلك يصبح التمثيل في مجلس النواب خارج أي قيد طائفيّ.
3. الحريات
تكون الحريات العامة والفردية المكفولة في مقدمة الدستور وفي سائر مواده وجميع حقوق الإنسان الأخرى حقوقاً محميّة حيث لا مكان للعنف أو الإكراه السياسي.
4. المواطنة والمساواة
يكون أفراد المجتمع كافةً متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون من دون امتيازات لأي أعراف أو اعتبارات موروثة أو جندريّة، كما تكون المساواة بين الجنسين على كافة المستويات والمجالات، بما فيها القطاعين العام والخاص ومواقع المسؤولية في الدولة.
5. اللامركزية الإداريّة الموسّعة
تعتبر اللامركزية الإدارية الموسعة من الإصلاحات البنيوية التي من شأنها توسيع دائرة المشاركة الديمقراطية، وهي تتيح للهيئات المحليّة المنتخبة من قبل الشعب والمسؤولة أمامه، الاستجابة لاحتياجات الناس وتحسين نوعية الحياة وحماية البيئة، في كنف دولة مركزية حاضنة وضامنة لسيادة وحرية واستقلال لبنان، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات دون تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
6. الهيئات القضائيّة والرقابيّة
تقوم سلطة قضائيّة مستقلة، وفق ما نصًّ عليه الدستور وتعدل التشريعات بما يتناسب مع استقلاليتها، بحيث تؤمن العدالة لجميع المواطنين بعيداً عن تدخل السلطة السياسية، فتتكون الثقة بعدالة قانونية حقيقية تكون هي المرجع للجميع في علاقات المجتمع.
كذلك يُعًزًّز دور الهيئات الرقابية لتأمين فعاليتها على أن يصار إلى إعادة هيكلتها وتحديثها.
7. الانتخابات
الشعب هو مصدر السلطات ويقرر المواطنون مستقبلهم من خلال المشاركة في العملية الانتخابية وفي الشأن العام على أن يعكس القانون الانتخابي بدقة إرادة الشعب ويحمّل ممثليه مسؤولية أفعالهم ويشجع على تشكيل ائتلافات عابرة للطوائف، ولهذا لا بد من هيئة وطنية مستقلّة لإدارة الإنتخابات والإشراف عليها سواء كانت نيابيّة أو محليّة بما يضمن التمثيل الصحيح والعادل.
8. شبكة الأمان الاجتماعيّ
لكل مواطن الحق بالرعاية الصحية الشاملة والبيئة السليمة والتقاعد الكريم والضمان الاجتماعي الموثوق به والمساعدة في السكن اللائق والبرامج الفعّالة لحماية ذوي الدخل المحدود.
9. التعليم
يكون التعليم على أعلى المستويات متاحًا للجميع بشكل عادل ومرتكزًا على أفضل البرامج التعليميّة المعمول بها عالميًا والأكثر تقدمًا من الناحيّة التكنولوجيةّ، ويكون التعليم الرسمي مجانيّ وإلزامي لجميع المواطنين.
10. الاقتصاد والمال
أ. تكون البيئة الاقتصاديّة العامّة مستقرّة وتؤدّي إلى اقتصاد يعزّز الميزات التنافسيّة، ويؤمّن الإزدهار وفرص العمل والنمو العادل والمتوازن وإعادة تكوين الطبقة الوسطى بالارتكاز على نظام ضريبيّ تصاعديّ.
ب. يعتبر حق الملكية الفردية حقاً مقدساً ويتم تشجيع المشاريع الخاصة وازدهار ريادة الأعمال.
ج. يكون للجمهوريّة اللبنانيّة نظاماً ماليّاً ومصرفيّاً مستقرّاً ومنتظماً، يموّل الاقتصاد بشكل فعّال ويُفضي إلى استعادة الثقة بالعملة الوطنيّة.
د. يكون للجمهوريّة اللبنانيّة أسس قانونيّة وتنظيميّة متينة تُطبّق قواعد المنافسة الشريفة، وتُحظّر الاحتكارّات والكّارتيلات والمصالح الخاصّة في بيئة الأعمال، وتعزّز هذه الأسس القدرة على جذب استثمارات منتجة ترقى بقطاعات الاتصالات والكهرباء والنقل وكلّ البنى التحتية الى مستويات عالميّة، كما وتؤدي إلى تنمية الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجدّدة، وحماية البيئة وإطلاق الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعيّة والتقليديّة، ممّا يقوي ميزات لبنان التفاضليّة.
11. السيادة
أ. تحتكر الجمهورية اللبنانيّة من خلال جيشها الوطني والأجهزة الأمنية الرسميّة القوية والقادرة على تطبيق القانون على كامل الأراضي اللبنانيّة وفرض الأمن وصون السلام الداخلي وحماية الحدود اللبنانيّة بكافة السبل المنصوص عنها في الدستور ووفقاً للأعراف والإتفاقيات الدوليّة.
ب. تكون سيادة الدولة مطلقة كاملة لا تتجزأ أرضاً وبحراً وجواً بما فيها الموارد الطبيعيّة من مياه ونفط وغاز. وتتخذ الجمهورية اللبنانيّة، من خلال مؤسساتها الدستورية، جميع القرارات المتعلقة بشؤونها الداخلية وبسياستها الخارجيّة على أساس المصلحة الوطنيّة العليا فقط، بما في ذلك عقد التحالفات والمعاهدات واتخاذ قرار الحرب والسلم، وتنأى بنفسها عن التجاذبات الخارجيّة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
12. اللاجئين
ترفض الجمهورية اللبنانيّة أي شكل من أشكال التوطين وتوفر، بدعمٍ من المجتمع الدولي، ظروفًا معيشيّة لائقة باللاجئين، وتعمل على عودةٍ آمنة وكريمة إلى وطنهم.
